قفزت أرباح 10 بنوك مدرجة في بورصة مصر بنحو 83.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي لتتجاوز 104 مليارات جنيه بدعم من زيادة أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة المصرية، بحسب القوائم المالية للبنوك التي حللتها “الشرق”، واطلعت عليها “تريندينج نيوز”.
تضم قائمة البنوك المقيدة ببورصة مصر: البنك التجاري الدولي مصر، وقطر الوطني، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، وفيصل الإسلامي، وقناة السويس، والبركة، والمصري لتنمية الصادارت، والمصري الخليجي، فيما جرى استبعاد نتائج أعمال الشركة المصرفية العربية الدولية لأنها تصدر بالدولار.
زاد صافي الدخل من العائد للبنوك بعد خصم عبء تكلفة الفائدة على المدخرات من العائد المحقق للبنوك على القروض والإيرادات المشابهة بنحو 61% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلاً نحو 158.5 مليار جنيه. عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية” عزا القفزة الكبيرة بأرباح البنوك إلى “زيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي والتي عادة ما يظهر نتائجها علي أعمال البنوك خلال 6 أشهر من ارتفاع صافي الدخل وتحسن الربحية، تزامناً مع مكاسب فروق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف”.
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من هذا العام ليصل العائد على “كورديور” لدى المركزي إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع لهذا العام، على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة الخامسة على التوالي وهذه الزيادة تعد جزءاً من مجمل زيادات سعر الفائدة بنسبة 1900 نقطةخلال آخر عامين ونصف بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف في مصر. هاني عامر، الرئيس المشارك قسم البحوث في شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية ، قال إن ارتفاع سعر الفائدة مع اتجاه البنوك للاستثمار في أذون الخزانة ما بين 15% و 20% من إجمالي الأصول، أدى إلى زيادة صافي دخل الفوائد، ويعد ذلك السبب الرئيس في نمو صافي أرباح البنوك”. وأضاف عامر ان إعادة تسعير الأصول والخصوم بالبنوك وفقا لسعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم أيضاً في زيادة معدل نمو القروض والودائع.
عوامل دعمت القطاع المصرفي يرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، في حديثه مع الـ”الشرق” أن “زيادة أسعار الفائدة تعد العامل الأول والمجزي في ارتفاع ربحية البنوك نتيجة زيادة هامش الربح من العائد على الأموال وسط انخفاض معدلات التعثر وزيادة كفاءة التشغيل، كما حققت البنوك ربحاً من زيادة أسعار الفائدة على الودائع الأسبوعية لدى المركزي، بجانب الاستثمار في أذون الخزانة”. كان هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي قال في تصريحات صحفية في وقت سابق من هذا الشهر، أن نمو أرباح البنك التجاري الدولي مصر تعود إلى عوامل خارجية أبرزها تخفيض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، والزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة. واتفق ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، مع عبد العال والألفي في أن أغلب ربحية البنوك جاءت من زيادة سعر الفائدة وليس نتيجة زيادة معدلات التوظيف.
تأثير انخفاض الجنيه المصري بحسب ما قاله ماجد فهمي، لـ”الشرق”، فإن جزءاً كبيراً من ربحية البنوك جاءت بدعم انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وكل البنوك التي لديها مكون دولاري بقاعدتها الرأسمالية حققت وفرة من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما ظهر على الربحية عند تحويل الدولار إلى ما يقابل الجنيه المصري في قوائمها المالية. في 6 مارس 2024 لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف في الموجة الرابعة خلال عامين بهدف القضاء على السوق الموازية، وسد فجوة النقد الأجنبي، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وفي نفس يوم تحرير سعر الصرف انخفض الجنيه ليقفز الدولار بنحو 60% من 30.94 جنيه إلى نحو 49.66 جنيه بنهاية تعاملات اليوم. تراجع متوقع في أرباح 2025 الألفي، توقع أن “تبدأ أرباح البنوك في التراجع خلال الربع الأخير من 2025 وذلك في حالة اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة تدريجياً بداية من الربع الأول من العام المقبل”. لكن البنوك التي لديها القدرة على تحقيق الأرباح من فرق التكلفة والعائد “لن تشهد تراجعات في 2025” حسب رأيه.
واختتم أن المرحلة الحالية “مؤقتة وهي التي تعتمد على الاستفادة من سعر العائد عبر إقراض الحكومة بدون تحمل مخاطر، لكن مع الوقت ستعود من جديد لوتيرتها الطبيعية في الإقراض، مع توظيف الودائع لديها بشكل جيد”.
الرابط المختصر:
