أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن البنك الدولي يتوقع صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 500 مليون دولار، إما بنهاية العام الجاري 2025 أو في بداية عام 2026.
وأوضح جيمبرت، في مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC عربية، أن صرف هذه الشريحة مرتبط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من النمو بشكل أكبر داخل السوق المصري.
وأشار المدير الإقليمي إلى أن توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في مصر إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق الأهداف المتعلقة بتوفير فرص عمل كافية للشباب، مضيفًا أن النمو الاقتصادي بحاجة إلى أن يكون أكثر شمولًا لخلق وظائف حقيقية ومستدامة.
وبيّن أن متوسط معدل النمو المتوقع لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة سيصل إلى نحو 4.5%، وهو معدل يعد جيدًا نسبيًا لكنه يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات لتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، حذر جيمبرت من تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا أن حالة عدم اليقين الإقليمي تفرض تحديات إضافية على معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما ينعكس في التفاوت الكبير في توقعات النمو الاقتصادي بين الدول في المنطقة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على التزام البنك الدولي بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
الرابط المختصر:
