شهدت مصر صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، زيادة رسمية جديدة في أسعار البنزين والوقود، وذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الأسعار المحدثة التي بدأ تطبيقها فعليًا منذ السادسة صباحًا في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية. وقد أثار هذا القرار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين وسائقي السيارات الملاكي وأصحاب وسائل النقل المختلفة، بعدما تصدّر خبر “زيادة أسعار البنزين اليوم” محركات البحث، خاصة “جوجل”، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأوضحت لجنة التسعير أن الزيادة الجديدة جاءت في إطار المراجعة الربع سنوية المعتادة التي تهدف إلى تعديل الأسعار وفقًا للتغيرات في أسعار النفط عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكلفة الشحن والاستيراد. وبحسب اللجنة، فإن أسعار البنزين شهدت ارتفاعًا يتراوح بين 20% إلى 25%، أي بزيادة فعلية وصلت إلى ما بين 2 إلى 3 جنيهات للتر الواحد، بينما ارتفع سعر السولار بواقع 3 إلى 4 جنيهات للتر.
وأكدت اللجنة في بيانها أن سعر بنزين 95 بلغ 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر بنزين 92 ليصل إلى 19.25 جنيهًا للتر مقارنةً بـ17.25 سابقًا، في حين سجل بنزين 80 سعرًا جديدًا قدره 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75. أما السولار، فقد بلغ 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة أثارت ردود فعل متباينة لدى المواطنين والمراقبين على حد سواء.
ولم تتوقف موجة الزيادات عند حدود البنزين والسولار فقط، بل شملت أيضًا أسعار الغاز المنزلي والتجاري، حيث أعلنت اللجنة عن ارتفاع سعر الأسطوانة المنزلية بمقدار 50 جنيهًا لتسجل 225 جنيهًا، فيما ارتفعت الأسطوانة التجارية بمقدار 100 جنيه لتصل إلى 450 جنيهًا. كما سجل سعر غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وبلغ سعر الغاز المستخدم في الصناعات (غاز الصب) نحو 16 ألف جنيه للطن، بينما ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصل إلى 10 جنيهات للمتر المكعب، بعد أن كان 7 جنيهات فقط.
وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية وتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار المحلية، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت اللجنة إلى أن مراجعة الأسعار ستستمر بشكل ربع سنوي، بما يضمن مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي بقدر الإمكان.
وقد أثار هذا القرار موجة من التساؤلات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المواطنين عن قلقهم من تأثير هذه الزيادات على أسعار النقل والسلع الغذائية والخدمات الأساسية، في حين دعا البعض إلى ضرورة وجود آليات رقابة لضمان عدم استغلال الزيادة من قبل بعض التجار أو السائقين.
ومع هذه الزيادة، يترقب الشارع المصري ما ستؤول إليه الأسعار في القطاعات المختلفة، خاصةً مع توقعات بزيادة في تكاليف النقل العام وخدمات الشحن، ما قد ينعكس بشكل غير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
الرابط المختصر:
