شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”.
ينظم المنتدى كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين من الجانبين المصري والخليجي.
وشهد المنتدى حضور كل من معالي السيد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومعالي الدكتور ماجد عبدالله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، والشيخ فيصل عبدالله الرواس رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى جانب عدد من السفراء ورجال الأعمال والمستثمرين من مصر ودول الخليج.
مدبولي: المنتدى يعكس عمق الثقة والتكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج
في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور من الأشقاء الخليجيين، مؤكدًا أن انعقاد المنتدى يعكس حرص مصر ودول الخليج على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع بما يحقق مصالح الشعوب والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المنتدى يُجسد الثقة المتبادلة بين الجانبين، ويؤكد وجود فرص واعدة وإمكانات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي، موضحًا أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
طفرة تنموية شاملة في مصر خلال العقد الأخير
أكد الدكتور مدبولي أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ نحو عشرة أعوام، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والتي تتبع معايير الاستدامة والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن الدولة أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير منظومة النقل تشمل إنشاء شبكات طرق حديثة، وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري والموانئ البحرية، إلى جانب تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري، بما يعزز قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الإقليمية والدولية.
حوافز استثمارية وإصلاحات مالية لجذب رؤوس الأموال الخليجية
وتحدث رئيس الوزراء عن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت حوافز متعددة للمستثمرين الأجانب والخليجيين، تضمنت تطبيق سعر صرف مرن وتحديد سقف للاستثمارات العامة، ما ساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحقيق توازن ميزان المدفوعات.
كما أكد مدبولي أن تلك الإصلاحات حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية، التي رفعت تصنيف مصر الائتماني مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة الثقة في أداء الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتقليص مدة الإفراج الجمركي، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، بجانب تطبيق حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على توسيع أنشطتها في السوق المصرية.
دعوة للاستثمار الخليجي في القطاعات ذات الأولوية
وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والنقل واللوجستيات، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر ودول الخليج.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية، لذلك اتخذت إصلاحات هيكلية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي الذي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة والاتصالات.
رؤية مشتركة نحو تكامل اقتصادي مستدام
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإعراب عن تطلعه إلى أن يحقق المنتدى نتائج ملموسة تسهم في تعميق التعاون الاقتصادي المصري الخليجي، وتعكس متانة العلاقات الأخوية بين الجانبين، مؤكدًا ثقته في أن مخرجات المنتدى ستعزز الشراكات الاستثمارية والتجارية وتدفع نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أعرب عن تقديره للجهود المشتركة المبذولة بين مصر ودول الخليج لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل الشريك الاستراتيجي الأول لدول الخليج العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية.
الرابط المختصر:
