يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لعام 2024 يوم 26 ديسمبر المقبل، في إطار خطة البنك لمراجعة أسعار الفائدة وتقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.
ويرصد لكم “تريندينج نيوز” نتائج الاجتماعات السابقة والسيناريوهات المتوقعة بعد ارتفاع سعر الدولار لنحو 50 جنيهاً مقابل الجنيه المصري.
ترقب الأسواق لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة
تترقب الأسواق المحلية والدولية الاجتماع الختامي للجنة السياسة النقدية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، وتأثير معدلات التضخم وأسعار الصرف على الاقتصاد المصري، حيث يعد هذا الاجتماع هو الثامن والأخير للبنك المركزي هذا العام، إذ ناقشت اللجنة خلال الاجتماعات السابقة استراتيجيات التحكم في معدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.
نتائج الاجتماعات السابقة في 2024
شهد عام 2024 سلسلة من الاجتماعات الحاسمة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في الاجتماعات الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها، وجاءت أبرز قرارات الاجتماعات السابقة كالتالي:
- 21 نوفمبر 2024: قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية.
- 5 سبتمبر 2024: تم تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات، حيث رأت اللجنة أن الظروف الاقتصادية تتطلب الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.
- 18 يوليو 2024: قررت اللجنة استمرار تثبيت أسعار الفائدة، مع تأكيد البنك المركزي على أهمية متابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية.
- 23 مايو 2024: شهد الاجتماع قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، في إشارة إلى ثبات السياسة النقدية رغم التحديات الاقتصادية.
- 6 مارس 2024 (اجتماع استثنائي): قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة، ليصل عائد الإيداع إلى 27.25%، وعائد الإقراض إلى 28.25%، في محاولة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
- 1 فبراير 2024: في أول اجتماع لهذا العام، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21.25% والإقراض إلى 22.25%.
أبرز قرارات رفع الفائدة في 2024
شهد عام 2024 رفعًا كبيرًا لأسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير، و600 نقطة إضافية في الاجتماع الاستثنائي بشهر مارس. وبهذا، يكون إجمالي الرفع منذ مارس 2022 قد وصل إلى 1900 نقطة أساس، في إطار استراتيجية البنك لمكافحة التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم والأخير في 2024
ينتظر أن يكون اجتماع 26 ديسمبر 2024 نقطة محورية في تحديد سياسة البنك المركزي المستقبلية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها التغيرات في أسعار الفائدة التي يقررها الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تداعيات أسعار السلع العالمية على الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل إلى حدود 50 جنيهاً.
ويتوقع أن يدرس البنك المركزي العوامل التالية قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة:
- معدلات التضخم المحلي: تراقب اللجنة تطورات معدلات التضخم، خاصة مع تأثير ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
- أسعار الفائدة العالمية: قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات السياسة النقدية في مصر.
- استقرار سوق الصرف: يتابع البنك المركزي استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
وعليه سيكون اجتماع 26 ديسمبر فرصة للبنك المركزي لإعادة تقييم سياسته النقدية وتحديد التوجهات لعام 2025، وتشير التوقعات إلى أن اللجنة قد تلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة إذا ظلت معدلات التضخم مستقرة، لكن قد تتجه إلى رفع الفائدة إذا ظهرت ضغوط تضخمية جديدة أو تحركات حادة في أسعار الصرف.
في ظل هذه التوقعات، يظل اجتماع البنك المركزي المصري القادم محط أنظار المستثمرين والقطاع المصرفي، لما له من تأثيرات مباشرة على تكلفة الاقتراض، الاستثمار، وأسعار السلع الأساسية.
الرابط المختصر:
