بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال، الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا شاملاً من الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة حول الجهود التي تبذلها الدولة في رعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن الإصابة بشلل الأطفال.
وأوضح التقرير أن شلل الأطفال هو فيروس يصيب الجهاز العصبي الحركي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى إعاقة دائمة تتفاوت في شدتها بين بسيطة ومتوسطة وشديدة، مما يحد من قدرة الإنسان على الحركة مدى الحياة. وقد كان هذا المرض تاريخيًا من أبرز أسباب الإعاقة الحركية في العالم، وشكل لعقود طويلة تحديًا إنسانيًا وتنمويًا أثّر على حياة ملايين الأشخاص.
وأعربت الدولة المصرية عن فخرها بالإنجاز الوطني الكبير في القضاء على شلل الأطفال داخل مصر، والوصول إلى معدلات إصابة شبه منعدمة وفقًا للمعايير الدولية. وجاء هذا النجاح بفضل منظومة وطنية متكاملة اعتمدت على التطعيم المستمر وتنظيم حملات الجرعات التنشيطية للأطفال بصورة دورية، بما يضمن استدامة الوقاية والحماية للمجتمع بأكمله.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي التزامها التام بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، وخاصة الإعاقة الحركية الناتجة عن شلل الأطفال، من خلال منظومة خدمات متكاملة تشمل برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، وتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، إلى جانب التأهيل الحركي والوظيفي والعلاج الطبيعي، وضمان فرص التعليم والتأهيل والتشغيل والدمج الكامل في المجتمع.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوزارة دور الشبكة القومية للتأهيل والتشغيل، التي أُطلقت بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، والتي تهدف إلى ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص تدريب وتشغيل مناسبة لقدراتهم في جميع المحافظات، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي ومشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.
كما تواصل الوزارة جهودها في نشر الوعي المجتمعي الإيجابي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصدي للصور النمطية الخاطئة، وترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة والتمكين، بما يضمن دمجهم الكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وشددت الوزارة على أهمية التعامل الإنساني الراقي مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والابتعاد عن مظاهر الشفقة أو النظرات السلبية، والتركيز على دعم قدراتهم ومنحهم الفرص العادلة للمشاركة باعتبارهم طاقات بشرية قادرة على الإسهام في التنمية.
واختتمت وزارة التضامن الاجتماعي تأكيدها استمرار العمل على تطوير برامجها وخدماتها، دعمًا لحق كل مواطن في حياة كريمة دون تمييز أو إقصاء، واستكمالًا لريادة مصر في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا وعدالة.
الرابط المختصر:
