أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً “تاريخياً” بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.
لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد المنازل الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدرها بنحو مليوني وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.6 مليار دولار)، يقع أغلبها في القاهرة والإسكندرية، وفقا لـ”الشرق بلومبرج” واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وتخضع العلاقة الإيجارية في هذه العقارات لقوانين استثنائية صدرت منذ عام 1952، وامتدت بموجبها الإقامة في الشقة المؤجرة حتى بعد وفاة المُستأجر الأصلي، لـ5 أجيال من بعده، إلى أن جاءت المحكمة الدستورية العليا، ففضَت الاشتباك عام 2002، بقصر التوريث لجيل واحد فقط.
محمد عبداللاه مالك عقار إيجار قديم قال لـ”الشرق” إنه يمتلك وأخوته عمارة سكنية بها 8 شقق إيجار قديم، تبلغ قيمة الإيجار الشهري للشقة الواحدة نحو 12 جنيهاً (نحو ربع دولار فقط) في حين يتراوح إيجار الشقق بنظام “القانون الجديد” في نفس العقار مابين 10 إلى 15 ألف جنيه، معتبراً أن الوضع المستمر منذ الستينات “ظلم كبير وكان قد فقد الأمل في تعديل القانون”، واصفاً الحكم الجديد بأنه “إعادة الحق لأصحابه”.
المحكمة الدستورية العليا في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور.
