كشف المحامي ناصر يوسف، دفاع أحد المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، أن جهات التحقيق قررت إحالة القضية إلى القضاء العسكري، نظرًا لطبيعة الواقعة التي تتعلق بآثار محمية داخل منشأة تابعة للدولة.
وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا، عقب الإعلان عن سرقة أسورة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري، ومحاولة بيعها داخل منطقة الصاغة، ما كشف عن وجود تواطؤ وعناصر متعددة تورطت في الواقعة.
“كنت وسيطًا بحسن نية”
وخلال التحقيقات، أكد المتهم الثاني أنه لم يكن على علم بقيمة الأسورة الأثرية أو كونها مسروقة، مشيرًا إلى أنه تدخل في العملية كـ”كومسيونجي” أو وسيط في بيع الذهب، بناءً على طلب المتهمة الأولى التي يعرفها باعتبارها جارته في المنطقة.
وأوضح المتهم أنه عمل كحلقة وصل بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث – أحد تجار الذهب في منطقة الصاغة – بهدف مساعدتها على بيع الأسورة، نافيًا علمه المسبق بأنها قطعة أثرية.
كسر الفص وتدمير الأدلة
كما كشف خلال التحقيق أن المتهمة الأولى قامت بكسر الفص الموجود في الأسورة باستخدام زرادية، وأخذت التكسير معها في يدها لتتخلص منه لاحقًا، محاولة إخفاء أي ملامح توحي بأن القطعة ترجع لأصل أثري.
لا فواتير بين التجار
وأشار المتهم إلى أن التعامل في سوق الذهب، خصوصًا بين التجار، يتم بدون فواتير، وهي ممارسة شائعة في السوق، بينما يتم إصدار فواتير فقط عند البيع المباشر للعملاء.
وأوضح أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن عملية الفحص والمعايرة تُجرى لاحقًا عبر ما يُعرف بـ”التشين”، وهي عملية تحديد عيار الذهب رسميًا. وقد تم تحديد وزن الأسورة بـ 37.25 جرامًا أثناء محاولة بيعها.
الرابط المختصر:
