وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتمتد هذه المرحلة من محطة “حدائق الأشجار” بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة “الفسطاط”، بطول يبلغ 19 كيلومترًا، تشمل 17 محطة، منها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة.
ويهدف المشروع إلى ربط مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بشبكة مترو الأنفاق، مرورًا بمناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل الهرم، فيصل، العمرانية والجيزة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، وتخفيف التكدس المروري في تلك المناطق الحيوية.
يُعد الخط الرابع أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الذكي الجاري تنفيذها في مصر، ويأتي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، التي تمول جزءًا كبيرًا من المشروع بتسهيلات تمويلية ميسرة. وسيتم ربط الخط الرابع بالخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، وبالخط الثاني في محطة الجيزة، ليشكّل محورًا استراتيجيًا يربط غرب القاهرة التاريخية بالمناطق الأثرية والسياحية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.
كما يُتوقع أن يخدم الخط أكثر من 2 مليون راكب يوميًا بعد اكتماله، ويُسهم في دعم قطاع السياحة، وتسهيل وصول الزائرين إلى المتحف المصري الكبير الذي يُفتتح قريبًا، جنبًا إلى جنب مع تعزيز البنية التحتية للنقل الأخضر المستدام في مصر.
جاء القرار ضمن حزمة من القرارات المهمة التي أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه الثالث والستين، والتي تعكس توجه الدولة نحو تحسين البنية التحتية وتوسيع مشروعات النقل والتنمية. ومن أبرز هذه القرارات:
إصدار عملات تذكارية من الذهب والفضة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل.
استمرار العمل بتمويل مبادرة “سكن لكل المصريين” بنفس شروط الفائدة المتناقصة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على سكن ملائم.
تمديد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحي لتشجيع الاستثمار في بناء وتطوير الغرف الفندقية الجديدة، بما يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية السياحية في مصر.
ويأتي تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي، والاعتماد على وسائل نقل كهربائية حديثة وصديقة للبيئة، بما يواكب التوسع العمراني وزيادة عدد السكان. كما يتكامل المشروع مع جهود الحكومة في جعل مصر مركزًا لوجستيًا وسياحيًا، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير واهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وتعزيز حركة السياحة.
الرابط المختصر: