أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بشأن قانون الإيجار القديم، يهدف إلى تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر والمشرع.
تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم
في 9 نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد تضمن هذان النصان تحديد قيمة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى في تاريخ تنفيذ القانون بشكل ثابت، دون تعديل.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة معينة، وعدم تعديلها على مدار العقود التالية، يعد «عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية»، معتبرةً أن هذا التثبيت يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
بيان مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا
في أعقاب حكم المحكمة الدستورية، أصدر مجلس النواب بيانًا أكد فيه أنه كلف لجنة الإسكان بدراسة ملف قوانين الإيجار القديم بشكل مستفيض، وذلك لتقييم الأثر التشريعي لهذه القوانين بناءً على عدة محددات، منها الخلفية التاريخية للتشريعات وأحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة.
وأشار المجلس إلى أن لجنة الإسكان قد أعدت تقريرًا مبدئيًا حول قانون الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه في الجلسات العامة المقبلة. وأكد مجلس النواب عزمه على مواصلة مناقشة القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن، والعمل على التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بما يحقق التوازن والعدالة، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
موعد تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب. ويعني ذلك أن البرلمان يجب أن يعمل على صياغة مشروع قانون لتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وقد بدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي في أكتوبر 2024، ومن المقرر أن يستمر لمدة 9 أشهر، ليتم بذلك تنفيذ الحكم في يونيو أو يوليو من عام 2025.
