الإسكان تطرح فرصًا استثمارية جديدة في العبور وأسيوط الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المختلفة للمواطنين.

وأشار الشربيني إلى أن التقديم على هذه الفرص الاستثمارية يتم إلكترونيًا بالكامل حتى يوم 15 يناير الجاري، عبر الرابط الإلكتروني https://assign.newcities.gov.eg/، في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية شاملة لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة، من خلال إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة وبأنشطة متعددة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة.

الفرص الاستثمارية بمدينة العبور الجديدة

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العبور الجديدة عدة أراضٍ بأنشطة متنوعة، منها:

قطعة أرض رقم (6 ب) بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 11,332 م² مخصصة للنشاط التجاري على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.
قطعة أرض رقم (14) بنفس المنطقة بمساحة 16,597 م² للنشاط التعليمي الجامعي.
قطعة أرض رقم (50 ب) بمساحة 9,279 م² للنشاط التجاري الإداري.
قطع أراضٍ أخرى بأنشطة تجارية، إدارية، وحضانات بمساحات متفاوتة داخل الحي 39.

الفرص الاستثمارية بمدينة أسيوط الجديدة
وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم طرح أراضٍ بمساحات وأنشطة متنوعة، من بينها:

قطعة رقم (24) بالحي الثاني بمساحة 2,635 م² للنشاط الإداري.
قطعة رقم (26) بمركز خدمات المدينة الرئيسي بمساحة 1,040 م² مخصصة للنشاط التجاري، الإداري، والسكني.
نشاط عمراني متكامل بمساحة 24,693 م² بالقطع أرقام (16، 17) في منطقة الجمعيات جنوب شرق المدينة.
قطعة رقم (151) بمساحة 3,386 م² مخصصة لمخازن دوائية، إلى جانب نشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمساحة 750 م².

وأكد المهندس شريف الشربيني أن هذه المبادرة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أراضي المدن الجديدة، ودعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.